الثلاثاء 11 آب 2020

الاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية

المادة 2 تاريخ بدء العمل: 31/12/1962

 يجب مبدئيا ان يزود كل مقطع خاص للسيارات او للمشاة, بحواجز متحركة او ابواب مغلقة بالمفتاح من قبل صاحب الرخصة يفتحها هو او من يكلفه تحت مسؤوليته وحده. يمكن لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها اذا قضت بذلك ضرورات النقل والسير على المقطع ان تفرض على صاحب الرخصة تنظيم حراسة للمقطع على نفقته وفي مثل هذه  الحالة يبقى مسؤولا وحده عن اغلاق الحواجز دون ان يكون له حق مقاضاة الدولة او المصلحة عن اي طارىء قد يحصل سواء من جراء عدم اغلاق الحواجز او بسبب فتحها او استعمال المقطع.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
4
تاريخ النشر
14/01/1963
الصفحة
116-118
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.