السبت 16 كانون الثاني 2021

مسؤولية سكرتير الحكومة العام والنظار

المادة 4 تاريخ بدء العمل: 23/12/1924

مادة 4: اذا حدث ان السكرتير العام او ناظر احدى الدوائر العامة اقيل من وظيفته طبقا للمادة الاولى من هذا القرار وعين في وظيفة اخرى بدون انقطاع عن الخدمة, حق له عندئذ ان يطلب التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة. اما اذا لم يقبل الوظيفة التي تعرض عليه فيحق له عندئذ ان يطالب بالتعويض الخاص وبالتعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة او بمعاش التقاعد اذا كان يحق له بمقتضى القانون واذا حدث انه انقطع عن الخدمة, ثم اعيد الى وظيفته السابقة وعين في وظيفة اخرى فيعطى, من جهة, التعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة, ومن جهة ثانية, التعويض الخاص المبين في المادة الثالثة المتقدم ذكرها. ولا تحسب له في هذه الحالة خدماته السابقة عندما يصفى له حساب التعويض الخاص والتعويض النظامي اللذين يمكنه ان يطالب بهما فيما بعد


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1830
تاريخ النشر
30/12/1924
الصفحة
2-3
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.