الخميس 04 آذار 2021

بوضع نظام معاملة "الوارنتاج" على البضائع المودعة في المخازن العامة

المادة 15 تاريخ بدء العمل: 24/11/1933

 ان مطالبات حامل الواران تخضع لذات القواعد التي تخضع لها مطالبات حامل الحوالات التجارية. على ان المدات المحددة في المادة 122 وما يليها من قانون التجارة العثمانية بشأن المطالبات المقدمة بحق المجيرين لا يجري مفعولها على حامل الواران الا ابتداء من يوم انجاز بيع البضاعة. ان حامل الواران, يخسر في جميع الاحوال حقه بمطالبة المجيرين, اذا لم يطلب اجراء البيع خلال الشهر الذي يلي تاريخ البروتستو, وفي هذه الحالة, يحتفظ فقط بحق مطالبة المستدين.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
2895
تاريخ النشر
22/11/1933
الصفحة
0
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.