الجمعة 16 نيسان 2021

يرمي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 "قانون المياه"

المادة 94 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020

في التحقق من الجرائم واصول الملاحقة:
1 - يمنح موظفو الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن نطاقها، صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون ومراسيمه التطبيقية.
ولهذه الغاية يمكن لهؤلاء القيام بما يلي:

- الدخول الى محيط وأبنية التجهيزات والمنشآت والاستثمارات والمؤسسات المشكوك فيها.
- الكشف على كل التجهيزات او المنشآت والآلات والمستودعات.
- الحصول على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتجهيزات والنشاطات ذات الصلة.
- اخذ العينات واتخاذ التدابير الحمائية الضرورية.
كما يكون لهؤلاء عند الحاجة وبغية آداء مهامهم. حق الاستعانة ضمن الوصول، بالقوى الامنية وذلك تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
2 - مع مراعاة احكام المادة 11 مكرر من قانون اصول المحاكمات الجزائية المختصة بالنيابة العامة البيئية، يجوز احالة محاضر الجرائم المحررة من موظفي الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، فورا الى القاضي المنفرد الجزائي المختص الذي يضع يده على الدعوى العامة بموجبها للحكم وفق الاصول العادية وللقاضي عند الاحالة ان يتخذ احد او بعض التدابير المنصوص عنها في المادة 95 من هذا القانون.
3 - تحدد عند الاقتضاء اصول تطبيق هذه المادة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ووزير العدل.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.