الثلاثاء 13 نيسان 2021

يرمي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 "قانون المياه"

المادة 38 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020

التدابير الادارية:
من اقدم على مخالفة احكام نظام التراخيص المنصوص عنه بموجب احكام المادة 36 من هذا القانون والمواد 745 الى 749 من قانون العقوبات، يتعرض للملاحقة الجزائية المحددة في متن الباب الثامن من هذا القانون، كما يحق للوزارة فضلا عن الملاحقة الجزائية اتخاذ تدابير ادارية محددة بحق المخالف على الشكل التالي:
1 - انذار المخالف او المستثمر او المالك بالتقيد، خلال فترة تحددها الوزارة، بالاحكام والتعليمات المتعلقة بموضوع المخالفة.
2 - تحديد الاجراءات التي يتوجب على المخالف القيام بها لازالة الضرر الذي احدثه.
3 - في حال تواجد خطر بالتلوث او بتردي اوضاع النظام البيئي المائي او ضرر للصحة العامة او تهديد يطال التغذية بمياه الشفة، اتخاذ التدابير الفورية على نفقة ومسؤولية الاشخاص المشار اليهم اعلاه لمنع التلوث الحاصل والحد منه.
4 - تعليق الترخيص او سحبه.
5 - تنظيم محضر ضبط بحق المخالف واحالته الى النيابة العامة البيئية او الى القاضي المنفرد الجزائي المختص.
يتوجب على الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، كل ضمن صلاحياته، عند معرفتها بحصول اي ضرر على النظم البيئية المائية المبادرة فورا الى معالجة اسباب الضرر الحاصل. ويحق لها ان تسترد ما تكبدته من نفقات من الشخص او الاشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية إحداث الضرر وذلك امام المراجع القضائية المختصة.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.