الجمعة 16 نيسان 2021

يرمي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 "قانون المياه"

المادة 8 تاريخ بدء العمل: 16/10/2020

عناصر الملكية العمومية للمياه:
1 - المياه هي ملك عام وغير قابلة للاستحواذ او للملك او للتصرف بها بأي شكل من الاشكال، مع مراعاة احكام القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 والقرار رقم 320 تاريخ 23 ايار 1926 .
2 - تشمل الملكية العمومية للمياه، المياه في جميع حالاتها الطبيعية ومواقعها الجيولوجية وملحقاتها والمنشآت العمومية المخصصة او الضرورية لادارتها وتتضمن:

أ - مجاري المياه من اي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها.
تحدد ضفاف المجاري وحرمها وتراجعاتها بموجب مراسيم.
ب - البحيرات الطبيعية او الاصطناعية والبحيرات الشاطئية والمستنقعات، وبصفة اجمالية المساحات المائية.
ج - المياه الجوفية، ومن ضمنها ينابيع المياه العذبة المتفجرة في عرض البحر قبالة الشواطىء اللبنانية.
د - الينابيع والآبار، التنقيبات والمساقي والعيون، وغيرها من مصادر المياه المخصصة للعامة، وكذلك الحرم المحتمل للمناطق المحيطة بها والمعدة لحمايتها المباشرة.
هـ - السدود البحرية او النهرية وسدود المياه والممرات والمنشآت الملحقة بها.
و - قنوات الري والصرف الصحي وتصريف المياه، قنوات جر المياه وتفريعاتها، الانابيب ومنشآت معالجة المياه ومحطات الضخ والخزانات، محطات معالجة المياه المبتذلة عندما تكون هذه المنشآت مخصصة للاستعمال العام وكذلك التجهيزات والاراضي العائدة لها.
ز - الشلالات الصالحة لتوليد الطاقة الكهربائية.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.