الأحد 28 تشرين الثاني 2021

المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

المادة 50 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018

تتحمل المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون مسؤولية عدم التنفيذ الكلي او الجزئي لأوامر الدفع او التحويل الالكتروني، الا اذا اثبتت توافر احدى الحالات التالية:
1 - ان عدم التنفيذ ناجم عن خطأ او اهمال او نقص في التعليمات الصادرة عن العميل او عن سوء نيته.
2 - عدم كفاية الاموال المتوفرة في حساب العميل لتنفيذ هذه العملية، الا اذا تم الاتفاق مع العميل على عكس ذلك.
3 - حصول حالة قوة قاهرة او خارجة عن سيطرتها وكانت المؤسسة المعنية قد بذلت كل الجهود لتفادي مثل هذه الحالة.
4 - في الحالات الاخرى المحددة من قبل مصرف لبنان.
في حال ترتب المسؤولية على المؤسسات المذكورة، يجب عليها اعادة المبالغ المتنازع عليها الى العميل والتعويض عند الاقتضاء عن الضرر اللاحق به.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.