الأحد 28 تشرين الثاني 2021

المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

المادة 47 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018

في حال ابلاغ اي من المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، عن عملية دفع او تحويل الكتروني غير منفذة او عن اي حالة من الحالات المذكورة في المادة السابقة، على هذه المؤسسة التدقيق في هذا الامر وابلاغ العميل كتابةً نتيجة هذا التدقيق. وفي مطلق الاحوال يقع على المؤسسة المعنية عبء اثبات عكس ما قد ابلغها به العميل.
في حال تبين نتيجة التدقيق وجود عملية غير منفذة او تحقق احدى الحالات التي تفترض الابلاغ عنها وفق المادة 46، على المؤسسة المبلّغة اصولاً، وذلك دون تكبيد العميل اية بدلات او مصاريف:
1 - ان تقوم على كامل مسؤوليتها وفي اسرع وقت، بتنفيذ العملية غير المنفذة وفقاً للاصول.
2 - ان تتخذ الاجراءات المناسبة لحماية حساب العميل.
3 - ان تصحح اي خطأ او قيد غير مشروع.
4 - ان تعوض عن اية خسائر مترتبة على حساب العميل.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.