الأحد 28 تشرين الثاني 2021

المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

المادة 46 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018

في ما خلا حالات الخطأ الجسيم او الاهمال الفادح او سوء النية، لا يعد العميل مسؤولاً عن اي قيد على حسابه تم نتيجة عملية دفع او تحويل الكتروني في حال ابلغ دون ابطاء المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، كتابةً، خلال فترة 90 يوماً من تاريخ قيد العملية الناتجة عن احدى الحالات التالية:
- امكانية دخول الغير الى حسابه دون وجه حق.
- احتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص بحسابه.
- علمه بإجراء اية عملية على حسابه دون موافقته او معرفته المسبقة او بطريقة خاطئة او غير مشروعة.
يُعتبر العميل انه ابلغ المؤسسة المعنية وفقاً للفقرة السابقة اذا اتبع الاصول والاجراءات المحددة من قبل مصرف لبنان.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.