الأحد 28 تشرين الثاني 2021

المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

المادة 44 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ابلاغ العميل خطياً، قبل 30 يوماً على الاقل، رغبتها بإجراء اي تعديل على شروط التعاقد.
يعود للعميل إما الموافقة على هذه التعديلات واما فسخ العقد مع المؤسسة المعنية.
الا انه في حالات استثنائية مبررة، كحالة وجوب استيفاء معايير الحماية والامان والمحافظة على سلامة حساب العميل او سلامة نظام الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني، يمكن للمؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ان تضع قيوداً على عمليات الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني المجراة من العميل شرط ان يصار الى ابلاغه فوراً بالقيود دون تحميله اية اعباء مالية من جراء ذلك.


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
45
تاريخ النشر
18/10/2018
الصفحة
4546-4568
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.