الأحد 27 أيلول 2020

بيع العقارات والابنية من متضرري الفيضان والزلزال

المادة 10 تاريخ بدء العمل: 31/12/1962

(الغيت المواد من 3 الى 15 بالقانون 519 تاريخ 06/06/1996 ج ر 24 تاريخ 13/06/1996) يستعاض عن المواد الملغاة بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة من القانون 519 ت 6/6/96 (المعدل بموجب ق 211 ت 26/5/2000)
 
آ- تعاد الى شاري العقار المبني الذي فسخ عقد شرائه بالاستناد الى المادة التاسعة من هذا القانون, المبالغ التي كان قد دفعها من ثمن العقار بعد حسم 6% سنويا من قيمة العقار بمثابة بدل اشغال. ويحسب هذا الحسم لغاية تاريخ الاخلاء الفعلي ولا يعاد الرصيد الا بعد الاخلاء.
ب - تعاد الى شاري العقار غير المبني, الذي فسخ عقد شرائه بالاستناد الى المادة التاسعة من هذا القانون, المبالغ التي كان قد دفعها من ثمن العقار, يضاف اليها قيمة الانشاءات التي تكون قد اقيمت على العقار قبل تاريخ الفسخ بعد حسم 3% تقوم بتخمسن هذه الانشاءات لجنة تحكيمية تتألف من رئيس يعينه وزير الاشغال العامة وممثل عن كل من ادارة التعمير وصاحب العلاقة. واذا تأخر صاحب العلاقة في تعيين ممثله عين وزير الاشغال العامة والنقل عضوا يقوم مقامه. تعتبر قرارات اللجنة نهائية. 


إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
10/01/1963
الصفحة
85-89
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.