الأربعاء 27 كانون الثاني 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1778-1779

يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021

نوع النص: قانون |  رقم 193 تاريخ: 16/10/2020

الاسباب الموجبة
بعد ان ضاقت السبل بأهالي الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات الخارج، وبات هؤلاء عاجزين عن دفع الأقساط والمصاريف الشهرية لأبنائهم، بفعل الارتفاع المطّرد لسعر صرف الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المصرفية.
ولما كان مستقبل هؤلاء مهدداً، وبالتالي مستقبل الوطن، بما يشكلونه من ثروة يراهن عليها في النهوض، في مختلف المجالات
ولما كان التعلم حقا ثابتا من حقوق الانسان، رعته الشرعة الدولية من خلال مبدأ حق التعلم المنصوص عليه في المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ولما كان لبنان قد التزم بمبدأ حق التعليم، من خلال التزامه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، واكدت روح المادة العاشرة من الدستور ذلك.
ولما كان لبنان قد التزم بمواثيق دولية عدة، ترعى حق التعليم، كإعلان حقوق الطفل في تشرين الثاني 1959، واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم عام 1960، والاعلان العالمي حول التربية للجميع في جوميتني عام 1990، غيرها...
ولما كان لبنان قد اقر قوانين عدة تنظم حق التعلم للمواطنين، مثل المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 الذي ينص على "مجانية التعليم" والقانون رقم 686 تاريخ 16/3/1998 مبدأ الزامية التعليم الابتدائي ومجانيته"، كذلك اقر حق التعلم لكل معوق بموجب القانون المتعلق بالاشخاص المعوقين رقم 220 والصادر عام 2000.
ولما كان مصرف لبنان قد ذهب الى اقرار الدولار الدوائي، والغذائي، والنفطي.
ولما كان العام الدراسي 2020-2021 قاب قوسين او ادنى.
ولما كانت كلفة التعليم في الخارج على عهدة الطلاب واهاليهم، دون ان تكلف الدولة اللبنانية ليرة واحدة.
ولما كان النظام في لبنان وفق نص مقدمة الدستور (الفقرة ج)، يقوم على العدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز او تفضل.
ولما كانت الآلية الموضوعة في هذا القانون تشمل جميع انواع الحسابات المصرفية بما فيها حسابات توطين الرواتب.
فقد تقدمنا من مجلسكم الكريم باقتراح هذا القانون راجين اقراره.

اقرّ مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS