الجمعة 23 نيسان 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
41
تاريخ النشر
22/10/2020
الصفحة
1755-1778

يرمي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 "قانون المياه"

نوع النص: قانون |  رقم 192 تاريخ: 16/10/2020

الاسباب الموجبة
يتمتع لبنان بثروة مائية تتمثل بمياه الانهر والينابيع والبحيرات والآبار والمياه الجوفية ومياه الاحواض، ومن هنا تبرز الحاجة لوضع قانون عصري ينظم هذا المرفق الحيوي للدولة اللبنانية.
وحيث ان التشريعات التي تحكم هذا القطاع قديمة العهد في غالبيته الى مرحلة ما قبل اعلان الاستقلال في العام 1943. حيث بعضها يعود الى فترة الاحتلال العثماني للبنان، والبعض الآخر يرجع الى حقبة الانتداب الفرنسي الذي عمد اعتبارا من العام 1920 الى اصدار سلسلة من التشريعات القانونية كان ابرزها القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بالملك العام، والقرار رقم 320 بتاريخ 26 ايار 1926 المتعلق بالاملاك العمومية والمحافطة عليها، وقانون الملكية العقارية الصادر بموجب القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.
كما انه وبعد اعلان الاستقلال، صدرت عدة تشريعات تنظم هذا القطاع، الا انه ونظرا لتطور المفاهيم القانونية والعلمية ووسائل استخدامات المياه، فان هذه التشريعات اصبحت غير كافية، مما يوجب وضع قانون حديث للمياه يراعى التطور المستجد والحاجة الملحة للمحافظة على هذا المورد الاساسي، ويؤمن تلبية حاجات المجتمع اللبناني من هذا المورد الطبيعي الحيوي.
من هنا فقد عمدت وزارة الطاقة والمياه وبالتعاون مع الادارات المختصة على تحضير مشروع قانون المياه الذي استغرق اعداده اكثر من عشر سنوات، وقد احيل مشروع القانون الى مجلس النواب لدرسه واقراره. وبناء لذلك باشرت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درس مشروع القانون وشكلت لجنة فرعية عكفت على مناقشته ووضع التعديلات المطلوبة عليه، وذلك بحضور الوزارات والادارات المختصة، لا سيما (وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة المالية، مجلس الانماء والاعمار، المجلس الاعلى للخصخصة).
وحيث ان اللجنة المذكورة كانت قد اوشكت على انجاز التعديلات المطلوبة على نص مشروع القانون، الا انه ونظرا لانعقاد مؤتمر سيدر (1)، الذي خصص لدعم لبنان عبر تمويل مشاريع انمائية ومشاريع بنى تحتية، كان هناك حاجة ماسة الى اقرار قانون المياه قبل توجه رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق الى المؤتمر المذكور، الامر الذي دفع بالمجلس النيابي الى التصويت على نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة فصدر القانون رقم 77/2018 (قانون المياه).
وحيث ان قانون المياه بالصيغة التي صدر بها تشوبه الكثير من الثغرات التي تجعل امكانية تطبيقه بها تشويه الكثير من الثغرات التي تجعل امكانية تطبيقه شبه مستحيلة، لذلك تم تحضير نص اقتراح القانون المرفق بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية كافة بغية سد الثغرات المذكورة وتأمين التناسق بين مواد قانون المياه.
وحيث ان النص المرفق قد تم الوصول اليه بعد اجتماعات عديدة ونقاشات مطولة، وهو يعالج الثغرات والاشكاليات التي شابت القانون رقم 77 (قانون المياه) بما يكفل حسن التطبيق، وذلك بإجماع ممثلي الوزارات المعنية.
لكل هذه الاسباب، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المرفق بصيغته المعدلة راجين إقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الفهرس

إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS