الجمعة 07 آب 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
24
تاريخ النشر
13/06/1996
الصفحة
1171/1173

تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات

نوع النص: قانون |  رقم 519 تاريخ: 06/06/1996

على اثر فيضان نهر ابو علي في طرابلس وحصول الزلزال عام 1956 تم انشاء المصلحة الوطنية للتعمير التي اجيز لها استملاك عقارات من اجل ترميم المساكن المتضررة وتمليك عقارات وانشاء مساكن لايواء المتضررين، وكذلك تقويم مجرى نهر ابو علي في طرابلس... ومن ثم اجيز لها استملاك بعض العقارات لاقامة بعض المنشآت العامة عليها.
وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 77/29 الغيت المصلحة الوطنية للتعمير وحلت محلها وزارة الاسكان والتعاونيات في الحقوق والواجبات كافة.
ومن ناحية اخرى استملكت الدولة عددا من العقارات بهدف انشاء مساكن شعبية عليها وانشاء مجلس الاسكان لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عددا من هذه المساكن على العقارات المستملكة.
ان وضعية العقارات المستملكة للتعمير او الاسكان تندرج ضمن الحالات التالية:
1- عقارات لم يتم تخمينها وايداع او دفع ثمنها من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة.
2- عقارات استملكت لغير غايات الاعمار والاسكان وخصصت لمشاريع وانشاءات تدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات وزارات اخرى غير وزارة الاسكان والتعاونيات، وقد انجز بعضها او بوشر به.
3- عقارات مبنية تندرج وضعيتها ضمن الحالات التالية:
أ- تم تمليكها حسب الاصول القانونية ولا اشكال حولها.
ب- يشغلها مستفيدون بموجب عقود بيع مؤقتة ولم تستكمل اجراءات تسجيل ملكيتها على اسمائهم ولم يدفعوا رصيد ثمن هذه العقارات التي لا تتجاوز في معظمها مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية، او انتقلت ملكيتها الى الغير خلافا للقانون او زادوا عليها انشاءات بشكل مخالف للقوانين النافذة.
ج- يشغلها اشخاص دون وجه حق، وقد جرت على بعضها عقود بيع او استثمارات وبعضها زيد عليه انشاءات خلافا للقانون.

4- عقارات غير مبنية تندرج وضعيتها ضمن الحالات التالية:
أ- تم تمليكها حسب الاصول القانونية وبنى عليها المستفيدون وفقا لاحكام القانون ولا اشكال حولها.
ب- تم تمليكها حسب الاصول القانونية، وبنى عليها المستفيدون بشكل مخالف للقانون.
ج- تم تمليكها حسب الاصول القانونية ولم يبن عليها المستفيدون ضمن المهل القانونية.
د- تم وضع اليد عليها من قبل الغير وبنوا عليها خلافا للقوانين النافذة.
هـ- ما زالت على وضعيتها السابقة دون اشغال من احد.

تقوم وزارة الاسكان والتعاونيات في الوقت الحاضر بمسح شامل لمعظم هذه العقارات واجراء عمليات ضم وفرز لها عند الاقتضاء، وذلك لاظهار واقعها الهندسي والتنظيمي واسماء شاغليها.
وبما ان الحكومة ترى حل هذه المشكلة المزمنة بما يؤمن الاستقرار الاجتماعي وتأمين عملية التمليك بالطرق القانونية ولقاء ثمن عادل، وضعت مشروع القانون المرفق وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم، ترجو اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS