الثلاثاء 13 نيسان 2021

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
43
تاريخ النشر
01/08/2002
الصفحة
5179-5180

فرض بدلات لقاء التزود بمعلومات الارصاد الجوية والمعطيات المناخية او لقاء الاشتراك بالشبكة الوطنية للرصد الجوي في المديرية العامة للطيران المدني

نوع النص: قانون |  رقم 438 تاريخ: 29/07/2002

لما كانت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ـ في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل، تتولى الاهتمام بقضايا الرصد الجوي ودروس أحوال المناخات في مختلف المناطق اللبنانية، وتأثير الطقس على شؤون الطيران والاشغال والزراعة والصحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من المجالات.
وهي الجهة الرسمية المخولة تقديم الخدمات الرصدية والمناخية على الأراضي اللبنانية، والتعاطي مع الجهات الدولية لتبادل المعطيات والمعلومات، وتزويدها لسائر القطاعات المحلية والدولية وفقا للنظم والقواعد المعتمدة عالميا من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ولما كانت مصلحة الأرصاد الجوية، بحاجة لتطوير شبكات الرصد والمناخ باستمرار، وتأهيل وتحديث مراكز تقديم الخدمات للمستثمرين، خاصة في ظل التطور التقني السريع الذي يتطلب قيام مرفق الأرصاد الجوية بمواكبة الأساليب الحديثة في عمليات الرصد وتبادل المعلومات وإعداد التقديرات والتقارير الجوية.
وحيث أن موضوع تسويق خدمات الأرصاد الجوية وتقاضي الرسوم الموازية للتكلفة أصبحت امورا معتمدة في معظم المرافق الرصدية من عربية ودولية.
وحيث أن دور هذه الخدمات الرصدية والمناخية بات يتناول قطاعات التنمية الاقتصادية والأنشطة اليومية بشكل متنوع ومتخصص وموجة يتطلب تكلفة اضافية لتأمين هذه الخدمات بالشكل المطلوب.
ولما كانت نواتج الأرصاد الجوية وسجلاتها تعتبر مستندا قانونيا يركن إليه لبت النزاعات العالقة أمام المحاكم بين مختلف الفرقاء، وفي مجالات عديدة، ويتطلب من المصلحة جهدا اضافيا وعملا خاصا لتلبية مثل هذه الطلبات الخاصة.
وحيث أن مصلحة الأرصاد الجوية بتجهيزاتها الحديثة والمتطورة اصبح بإمكانها تقديم كافة المعلومات الرصدية والمعطيات المناخية المتوفرة من الشبكة المحلية والعالمية وفقا لأحدث وسائل نقل المعلومات المستخدمة عبر شبكات المعلوماتية المتخصصة، الثابتة منها والمتنقلة، فاصبح من الضروري لتعميم الفائدة توفير هذه الخدمات الرصدية عن طريق اشتراك سنوي لمؤسسات والمكاتب العاملة في هذا الحقل.
وحيث أن فرض رسم لقاء التزود بمثل هذه المعطيات والدراسات المناخية، يؤمن للخزينة دخلا ماليا يغطي قسما من التكلفة الاضافية لتحضير واعداد ونشر هذه الخدمات الخاصة والمطلوبة.
وحيت أن الحاجة ملحة، وتستدعي التشريع الملائم في هذا المجال.
لهذه الأسباب، فإن الحكومة تتقدم من مقام مجلس النواب الموقر بمشروع القانون المرفق، راجية اقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS