الجمعة 07 آب 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
23
تاريخ النشر
01/06/2000
الصفحة
1684-1686

تعديل بعض احكام القانون رقم 519 تاريخ 6 حزيران 1996 (تسوية تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان)

نوع النص: قانون |  رقم 211 تاريخ: 26/05/2000

بتاريخ 24 آذار 1994 صدر قانون تسوية مخالفات البناء ونص على إعفاءات وتسهيلات معينة استفاد منها من قام بتسوية مخالفته ضمن مهل معينة وبما أن المخالف الذي شغل مسكن من مساكن المصلحة الوطنية للتعمير لم يتمكن في حينه من تسوية مخالفته باعتبار أنه لم يكن مالكاً للعقار الذي وقفت عليه المخالفة. وبما أن المهل المحددة في القانون للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات قد انقضت.
وبما أن القانون رقم 519 تاريخ 6/6/96 المتعلق بتسوية بعض العقارات لدى وزارة الإسكان والتعاونيات والذي أوجب على من خالف ممن شغل مسكناً من مساكنها إجراء تسوية المخالفة، لم ينص على إفادة المخالف من التسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها في القانون 324 تاريخ 24 آذار 1994 الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة فضلاً عن أنه يرهق الذي شغلوا مساكن من مساكن المصلحة الوطنية للتعمير وكلهم من الطبقة الفقيرة أي لم نقل معدومة وبما إنه من وجهة نظر أخرى فإن بعض الذي شغلوا مساكن من مساكن المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة بموجب عقود بيع مؤمنة قد تمّ تمليكهم هذه المساكن بصورة نهائية بعد دفع ثمنها دون أي مضاعفة في حين أن كثيراً غيرهم ممن مددوا أثمانها لم يملكوا بصورة نهائية على الرغم من إنهم طلبوا ذلك بحجة أن هناك قانون سيصدر بتسوية تمليك المساكن.
وبما إن المضاعفة المنصوص عنها في القانون رقم 519 تاريخ 6/6/96 لم تكن منصفة باعتبار أن هؤلاء لا يمكن اعتبارهم مستأجرين حتى يمكن تطبيق قانون الإيجارات رقم 160/92 عليهم، بل إنهم مالكون بموجب عقود بيع مؤقتة، وكثيراً منهم سددوا أثمانها وعدم تمليكهم لم يكن بسبب منهم.
وبما أن المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/96 قد ألغت الصندوق الخاص للإسكان وظلت المؤسسة العامة للإسكان محقة في جميع حقوقه وموجباته. وتطبيقاً لمبدأي العدالة والمساواة. رأينا تقديم اقتراح القانون المرفق راجين التفضل بإقراره.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS