الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
1
تاريخ النشر
06/01/1994
الصفحة
1

الاجازة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار MIGA

نوع النص: قانون |  رقم 281 تاريخ: 30/12/1994

بتاريخ 12 نيسان 1988 تأسست الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي للانشاء والتعمير الـMIGA كعضو جديد في مجموعة البنك الدولي، هدفها تشجيع الاستثمارات الاجنبية في الدول النامية.
وحتى تاريخه وقعت 115 دولة ميثاق الـMIGA . ان قيمة اسهم الرأسمال المصرح به تصل الى 082،1 مليار دولار. وقد جرى الاكتتاب بـ844 مليون دولار حتى الآن. وخلال السنة المالية 1991- 1992، (تموز-حزيران) ضمنت الـMIGA عمليات تشمل استثمارات مباشرة وصلت قيمتها الى مليار دولار وقد امنت تغطية مبالغ في حدود 313 مليون دولار.
ان برنامج الـMIGA للضمان يشجع تدفق الاستثمارات الاجنبية الخاصة الى الدول النامية بضمانها للاخطار السياسية التي قد تتعرض لها الاستثمارات الاجنبية وبحيث توفر للمستثمرين الاجانب المشار اليهم التأمينات الطويلة المدى لهذه المخاطر وذلك بتخفيف الاخطار السياسية التي قد تترتب على المشاريع من خلال توفير التأمينات الطويلة المدى لهذه المخاطر للمستثمرين الاجانب المؤهلين.
كما تؤمن الـMIGA خدمات ترويجية واعلامية لتطوير امكانات الدول المشتركة في استقطاب استثمارات اجنبية. وتتولى الـMIGA تأمين هذه الخدمات مباشرة او عبر شركتها: FIAS شركة الخدمات الاعلامية للاستثمارات الاجنبية، ولهذه الغاية تنظم الـMIGA مؤتمرات لترويج الاستثمارات ولتوعية الهيئات الاقتصادية الدولية على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد النامية. كما تؤمن سلسلة برامج تدريبية لتطوير امكانات الفعاليات الاقتصادية المحلية في استقطاب الاستثمارات والتفاعل مع المستثمرين الاجانب. ونظرا الى المنافسة المتعاظمة بين الدول في جلب الاستثمارات الاجنبية. فان انتساب الدول النامية الى MIGA يرتدي اهمية خاصة. ويكتسب هذا الانتساب بالنسبة لبلد كلبنان يعد خطة متكاملة لاعادة البناء والاعمار وتحريك عجلة الاقتصاد اهمية كبرى يدخل في برنامج جذري لاعادة الاعمار وانماء الاقتصاد.
وان استثمارات القطاع العام، التي سوف تمول بجزء من فائض الخزينة وكذلك عن طريق بعض المساعدات والقروض الخارجية سوف تلعب الدور المميز في اعادة تأهيل البنية التحتية في لبنان.
ولكن من اجل المحافظة على ركائز ومقومات الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على القطاع الخاص وكذلك لتجنب الزيادة في مبالغ الديون الخارجية فانه من الضروري ان تحرك موارد القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد اللبناني. وبالطبع من المنتظر ان يساهم القطاع الخاص اللبناني في هذه الجهود. ولكن يبقى موضوع التشجيع امرا هاما مما يساهم ايضا في الاستثمارات الاجنبية في البلاد لتشجيع المستثمرين اللبنانيين وحثهم على لعب دور اكبر، اذ ان وجود هذه الاستثمارات هو مؤشر على عودة الثقة في الاقتصاد اللبناني، لذلك فان العمل على استقطاب الاستثمارات الاجنبية يجب ان يكون من الاولويات.
ولهذه الغاية فان انتساب لبنان الى مؤسسة MIGA سوف يزيد من فرص الاستثمارات في لبنان كما سوف يسمح للبنان بالاستفادة من خدمات MIGA الاعلامية والترويجية.
ان العبء المالي الذي ينجم عن انضمام لبنان الى الوكالة ليس بكبير. فستبلغ قيمة مساهمة لبنان في رأسمال الوكالة في حال انضمامه اليها حوالي 54،1 مليون دولار اميركي، تدفع عشرة بالمائة منها نقدا، اي حوالي 154 الف دولار اميركي وتكون العشرة في المائة الثانية سندات غير قابلة للتداول لا تحمل اية فائدة وتحصل بقرار من مجلس الادارة، اما ما تبقى من الرأسمال فيبقى قابلا للتحصيل عند الطلب. واذا اخذنا بنص الاتفاقية المجيز للعضو من البلدان النامية ان يدفع بعملته المحلية /25/ في المائة من المبلغ الواجب تسديده نقدا لتبين لنا ان ما يطلب دفعه بالعملة الاجنبية سينخفض الى حوالي 115 الف دولار اميركي الى جانب ما يدفع بالعملة اللبنانية. هذا مع العلم بأن ما تبقى من الرأسمال الملتزم به يشكل التزاما ليس من المحتمل طلب دفعه في الوقت الحاضر.

اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS